يضع مجلس الأمناء بين يدي المواطن العراقي الإصدار الثاني من خطة عمل هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية سعياً منه إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاعات النفط والغاز والتعدين وامتثالاً للمتطلب 1.5 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، الذي يدعو إلى أن يصب عمل الهيأة في مصب تنفيذ (الأولويات الوطنية) للقطاعات الثلاث من خلال أنشطة واقعية قابلة للتنفيذ وناتجة عن التشاور مع أصحاب المصلحة الأوسع في المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمع المدني. ويسعى كذلك إلى أن تكون الخطة بمثابة وثيقة أساسية للتحاور والمناقشة والمسائلة بين أعضاء مجلس الأمناء واصحاب المصلحة الاوسع والمواطنين إجمالاً.

وعلى هذا الأساس، فقد تم تطوير الخطة لتمتد لعامين بدلا عن عام واحد . بعد ان بنيت على الأولويات المستخلصة من البرنامج الحكومي وإستراتيجية مكافحة الفساد ومن مقترحات المجتمع المدني والخطط السنوية لوزارتي النفط والصناعة والمعادن وهيأة المسح الجيولوجي وغيرها من الجهات ذات العلاقة. قد تم لهذا الغرض تكليف فريق الإسناد (المكون من نخبة من المتخصصين في القطاعات الثلاث والمجتمع المدني) بتقديم التوصيات بشأن الأولويات الوطنية بعد إخضاعه إلى دورة تدريب تعريفية لبناء القدرات شارك فيها السيد المدير التنفيذي والسيد ممثل السكرتارية الدولية للمبادرة.

ويختلف هذا الاصدار عن الاصدار الذي سبقه بانه يتضمن الكلف التخمينية للنشاطات .حيث ساهم السادة ممثلو المجتمع المدني في فريق الاسناد باعدادها وفقا لأسعار السوق السائدة وبناء على تجربة المجتمع المدني وخبرته في تنظيم النشاطات المشابهة . وبعد اطلاع المجلس على محتويات الخطة وعلى الكلف التخمينية المقترحة وبعد المناقشات مستفيضة حول توفر التمويل وحول آلية تسعير الفقرات قرر المجلس اقرار الخطة بشكلها الحالي بعد حذف الكلف التخمينية للفقرات التي تستدعي الاستعانة بخبراء ومختصصين اجانب وتاجيل تحديدها لحين وقت التنفيذ بناء على توفر التمويل وتحديد الجهة الممولة . وقد بلغت الكلفة التخمينية الاجمالية لهذه الخطة ( فيما عدا كلف التعاقد مع الخبراء الاجانب ) بحدود (753,250 ) سبعمائة وثلاث وخمسون مليون و 250 الف دينار .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع النشاطات المذكورة في الخطة خاضعة لاحقاً للمراجعة والتعديل بناء على الحاجات الماسة والخطوات الطموحة التي يحاول المجلس إنجازها خلال هذه السنة الاستثنائية . فهي السنة التي أعقبت فترة التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا وما تلاها . مما ادى الى تعذر تنفيذ معظم الانشطة المقرة في خطط الاعوام 2020و2021و2022 واضطرار المجلس إلى تمديد خطة 2022 لتغطي عام 2023.

تحديات التنفيذ المتوقعة ستركز بالدرجة الاساس على عدم توفر التخصيصات المالية بسبب تاخير وزارة النفط في الايفاء بالتزاماتها التي أوجبها الامر الديواني رقم 23512 لسنة 2023 .وأيضا بسبب عدم اقرار المنحة التي وعد بها الاتحاد الاوروبي قبل عامين وتأخر تنفيذ منحة البنك الدولي الطارئة التي اقرت منذ أشهر .

.لما ورد، وحرصا من المجلس على استمرارية العمل بأقصى جهد ممكن ضمن حدود الامكانيات القليلة المتاحة فقد تقرر المضي قدما في المباشرة بتنفيذ الفقرات المهمة التي قد لا تحتاج تخصيصات مالية في الوقت الحاضر على امل ان تتم المراجعة والتحديث حال توفر اي من تخصيصات وزارة النفط او منحة البنك الدولي او كلاهما.

وختاما ،فان مجلس الامناء يدعو اصحاب المصلحة الاوسع من العاملين في القطاعات الثلاث وناشطي المجتمع المدني وأجهزة الاعلام والمهتمين بمتابعة وتطوير وتعزيز مبدأ الشفافية في ادارة الثروات الطبيعية وتمكين المواطن(وهوالمالك الحقيقي لها ) من المسائلة والمحاسبة ويهب بهم المشاركة الفاعلة في هذه الخطة وتطويرها ورفدها بكل ما من شأنه النهوض بالبلد وصيانة ثرواته .

مجلس الأمناء

هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية