التحديات
الأهداف
المحور السابع
ملكية المنفعة
المتطلب رقم 2.5 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1التعاقد مع شركة لإنشاء قاعدة بيانات ملكية المنفعة ونشرها على موقع المبادرة ومواقع الجهات المعنية في الوزارات.الأمانة الوطنيةسوموسجل متوفر للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية وأصحاب المصلحة الأوسع.كانون الثاني – حزيران 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة جاري العمل
دائرة العقود والتراخيص البترولية
الشركات العامة
2عقد ثلاث ورش تعريفية بالاعتماد على تقرير الخبير الدولي والتطرق للحد الأدنى لنسبة الانتفاع وتعريف أصحاب النفوذ السياسي ومستوى الإفصاح ومن سيتم تضمينه في الإفصاح عن ملكية المنفعة.الأمانة الوطنيةسوموالتوصل لتفهم مشترك بخصوص مستوى الإفصاح عن ملكية المنفعة.كانون الثاني – حزيران 202414250جاري العمل
دائرة العقود والتراخيص البترولية
الشركات العامة
3عمل نموذج (Template) لبيانات ملكية المنفعة في تقرير 2022 وما بعده.مجلس الأمناءمجلس الأمناءتطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقارير الصادرة قبل عام 2021.كانون الثاني – حزيران 2024-جاري العمل
فريق الإسناد الإداري المستقل
4تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية لتشمل وضع نموذج ملكية المنفعة من ضمن متطلبات الشروط المرجعية تقرير 2022 وما يليه.مجلس الأمناءالإداري المستقلتطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقرير 2019 وما يليه.تموز – كانون الأول 2024-انجز
الأمانة الوطنية(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11))
5مناقشة واعتماد اجراءات ضمان دقة بيانات ملكية المنفعة والإطار الزمني لتحديثها وصيغة نشرها للعامة.مجلس الأمناءسوموضمان وجود قاعدة بيانات ملكية المنفعة معتمدة ودقيقة ومحدثة ومتاحة للعامة.تموز – كانون الأول 2024-جاري العمل
فريق الإسناد الإداري المستقلدائرة العقود والتراخيص البترولية
الشركات العامة
6التوصية رقم 4 من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021:مجلس الأمناءالإداري المستقل1. نشر النسخة المحدثة من تقرير الخبير العالمي تموز-كانون الاول 2024-1. جاري العمل
توصي متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 2.5 بالاحتفاظ بسجل متاح للجمهور. ويجب أن يشير تقرير الشفافية إلى كيفية الوصول إليه. ويجب كذلك مراعاة توصيات دراسة الخبير الدولي التي تشمل (11) توصية تخص المجلس والأمانة الوطنية و(4) تخص لحكومة و(2) تخص الشركات و(2) تخص المجتمع المدني.الأمانة الوطنيةالشركات العالمية والخاصة2. وضع خطة لتنفيذ توصيات الخبير2. جاري العمل
الهدف النهائي هو الإفصاح عن المالكين المنتفعين لكل الشركات المتعاقدة أو التي تنوي التعاقد.
7التوصية رقم 5 من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021:مجلس الأمناءالشركات العالمية والخاصة1. قيام المجلس بتحديث خارطة الطريق للنظر في تخفيض عتبة الأهمية النسبية أو تحديد أشخاص أكثر إلى تعريف ذوي النفوذ السياسيتموز – كانون الاول 2024-1. جاري العمل
ينص المتطلب 2.5.و، على: ينبغي أن يتوافق المجلس على تعريف مصطلح "المالك المستفيد" أو أصحاب النفوذ السياسي والوظائف العامة وأفراد أسرهم وشركائهم والمقربين منهم كرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ووكلائهم وأعضاء البرلمان والمحافظين ومجالس المحافظات وقياديي الأحزاب السياسية وأعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية ومسؤولي الرقابة المالية والنزاهة وإدارة البنوك المركزية والسفراء والقائمون بالأعمال والضباط رفيعوا المستوى والمدراء العامون ومجالس إدارة الشركات العامة.الأمانة الوطنية2. التنسيق مع الدول الأخرى للاستفادة من تجاربهم2. جاري العمل
المجموع14250
التحديات
الأهداف
المحور السادس
الإفصاح المنهجي
المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1ورشة عمل يحضرها قانونيون متخصصون تكرس لمراجعة القوانين والتعليمات للتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض ومعايير الإفصاح المنهجيالأمانة الوطنيةالدوائر القانونية في الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة1. عدم تعارض الإفصاح المنهجي مع أية قوانين أو أحكام قانونية في العراقكانون الثاني إلى نيسان 2024 47501. جاري العمل
2. تسليم توصيات الورشة إلى الجهة المراد التعاقد معها لوضع خارطة الطريق2. جاري العمل
2التعاقد مع جهة خارجية متخصصة لإعداد خارطة طريق لتطبيق متطلبات الإفصاح المنهجي في العراقالأمانة الوطنيةالشركات المتخصصة 1. وضع آلية واضحة محددة زمنياً لتطبيق مشروع الإفصاح المنهجي وتحديد مسؤولية الجهات المعنية فيها.كانون الثاني إلى نيسان 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة1. جاري العمل
مجلس الأمناء2. تحديد الإمكانات والعوائق التي تحول دون التنفيذ2. جاري العمل
3. تحديد البيانات المشمولة والتي يمكن إتاحتها للجمهور أو التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق3. جاري العمل
3تشجيع الجهات المفصحة على تقديم المعلومات المطلوبة حال توفرها دون الحاجة لانتظار الغير المتوفر حالياً.مجلس الأمناءالشركات العالميةمعرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي.كانون الثاني إلى نيسان 2024-جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات المملوكة للدولة
الجهات الحكومية ذات العلاقة
4إقامة ثلاث ورشات عمل تعريفية للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية لاطلاعها على برنامج الإفصاح المنهجي وأهميته في تطبيق الشفافية. بهدف رفع مستوى الوعي والتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ المبادرة.مجلس الأمناءالجهات الحكوميةمعرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي. أيار – آب 202414250جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات الاستخراجية
5ثلاث ورش عمل لتدريب الوحدات الإدارية والأشخاص الذين سيكلفون بإدارة المشروع في الجهات المعنية لغرض اطلاعهم على متطلبات المشروع والخطوات الموجودة في خارطة الطريق ووضع جدول زمني للتنفيذالأمانة الوطنيةالجهات الحكومية المعنية توفير بيئة عمل تنسيقية متكاملة تسهل تنفيذ ومتابعة المشروع.أيار – آب 202414250جاري العمل
الشركات العامة
الشركات العالمية
6تحديد نوع البيانات ومدى التفاصيل المراد الإفصاح عنها والَية شمولية ودقة البياناتمجلس الأمناءالجهات الحكومية المعنية نشر البيانات ذات العلاقة بالقطاع الاستخراجي والابتعاد عن نشر البيانات غير الهامة وضمان موثوقية وشمولية البيانات المنشورة. أيلول - كانون الأول 2024-جاري العمل
فريق الإسنادالشركات العامة
الشركات العالمية
7المباشرة بنشر بيانات الإفصاح الممنهجفريق الإسنادالجهات الحكومية المعنية بيانات محدثة وموثوقة بصيغة تتماشى مع متطلبات الإفصاح وتكون متاحة للعامةأيلول - كانون الأول 2024-جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات العامة
الشركات العالمية
8ورشة عمل تعريفية عن منظومة عشتار الشركات العالميةمجلس الأمناء1. تعريف المجلس بمنظومة عشتار بيان إن كانت كافية لنشر البياناتأيلول - كانون الأول 202447501. جاري العمل
الأمانة الوطنية2. النظر في إمكانية دمجها بمشروع الإفصاح المنهجي2. جاري العمل
3. البحث في إمكانية نشر سجل التراخيص فيها3. جاري العمل
9التنسيق مع المكتب الإعلامي للنشر في المواقعالأمانة الوطنيةالمكتب الإعلامي في وزارة النفطنشر البيانات على نطاق واسع-تمت المعالجة في محور النشر والخطة الإعلامية
10الفقرة (10) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 بخصوص الإفصاح المنهجي.1. تشجع الجهات المفصحة على نشر البيانات حال جهوزيتها دون الحاجة لانتظار بقية المعلومات المطلوب نشرها-1. جاري العمل
تحديات الإفصاح وتمنع الجهات المفصحة بتسليم البيانات بالشكل والوقت المطلوب رغم توجيهات الوزارة.2. عمل دراسة جدوى لدراسة المعوقات المحتملة لتطبيق الإفصاح المنهجي2. تمت المعالجة في الفقرة (2) أعلاه
3. تحديثات متواصلة لموقع الهيأة بإضافة روابط للبيانات المنشورة في مواقع الإفصاح.3. جاري العمل
المجموع38
التحديات
الأهداف
المحور الخامس
الموازنة الاتحادية
المعيار 3.2   ,   3.3 ,  4.10  عقود جولات التراخيص، الموازنة السنوية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1التعاقد مع خبراء دوليين ومحليين لإعداد دراسة مقارنة تخصصية عن الموازنة الاتحادية والانحراف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية للأعوام 2021 وما يليه. والتركيز على موازنة الأعوام الثلاث. وتحليل نسب الإنجاز في ظل تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع التركيز على المنافع الاجتماعية وتخصيصات البترودولار.المجلسالبنك الدولي1. تقييم مهني لتجربة الموازنة الثلاثية ومدى انعكاس البرنامج الحكومي على بنودها وتقديم التوصيات الناجعة.النصف الثاني من عام 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة 1. جاري العمل
الأمانة الوطنيةوزارة المالية2. قياس مدى الانحراف بين التخصيص والمصروف فعلاً.2. جاري العمل
وزارة التخطيط3. تحديد مبالغ البترودولار وتنمية الأقاليم المصروفة فعلاً وقياس اتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياً. 3. جاري العمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي4. نموذج جديد لفصل الموازنة التشغيلية عن الاستثمارية.4. جاري العمل
الشركات الوطنية
الشركات العالمية
2ورشة عمل تخصصية لمجلس النواب والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة مدى اتفاق بنود الموازنة الاتحادية مع المنهاج الحكومي في رحاب الدراسة أعلاه وتقديم التوصياتالمجلسمجلس النواب1. الاطلاع على الانحرافات وسبل معالجتها واتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياًالنصف الثاني من عام 2024121. جاري العمل
الأمانة الوطنيةوزارة المالية2. خلق فرص للتنمية المستدامة 2. جاري العمل
وزارة التخطيط3. اعتماد مبدأ موازنة البرامج بدلا عن موازنة البنود3. جاري العمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي4. الاطلاع على مبالغ صرف البترودولار وتنمية الأقاليم4. جاري العمل
البنك الدولي أساتذة الجامعات
المجتمع المدني
3ثلاث ورش عمل لمناقشة المنافع الاجتماعية وسبل الاستفادة منها في تنمية المناطق السكنية القريبة من المواقعالمجلسسكان المناطق المستفيدةرصد النتائج الآتية من خلال استبانة الأثر وتقديم التوصيات بها:النصف الاول من عام 2025142501. جاري العمل
الأمانة الوطنيةمجلس النواب1. متابعة إداء الشركات ومجالس المحافظات وتأشير المخالفات في بنود الصرف وأسبابها وتقديم التوصيات للمعالجة2. جاري العمل
مجلس المحافظة2. إطلاع السكان على الفوائد المتوخاة من المبالغ المخصصة
الشركات الوطنية
الشركات العالمية
اللجنة المالية في المجتمع المدني
4دراسة إمكانية تعميم نص المادة 26\6 في عقود جولة التراخيص الرابعة المتعلقة بتخصيص 10% من قيمة العقد لاستثمارها في تحسين واقع البنى التحتية في مناطق المجاورة خارج مناطق الشركاتالشركاتسكان المناطق المستفيدةالحصول على الدراسة وتقديمها كمقترح للجهات المعنيةالربع الثاني من عام 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة جاري العمل
المجتمع المدنيمجلس المحافظة
الأمانة الوطنيةالشركات الوطنية
الشركات العالمية
5تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لإلزام الإداري المستقل بتضمين نماذج الإفصاح تفاصيل أكثر دقة عن المنافع الاجتماعيةمجلس الأمناءالإداري المستقلنشر أكثر ما يمكن من تفاصيل المنافع الاجتماعية واطلاع السكان وأصحاب المصلحة الأوسع عن موارد الصرف الفعلية والانحرافاتنيسان 2024-انجز
الأمانة الوطنية(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.10))
المجموع36250
التحديات
الأهداف
المحور الرابع
تقرير الإنجاز السنوي
المتطلب رقم 7.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1تقرير الإنجاز السنوي 2023مجلس الأمناء أصحاب المصلحة الأوسعتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير.كانون الثاني 2024-انجز
تشكيل لجنة إعداد التقرير.فريق الإسناد
2استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير.مجلس الأمناء مجلس الأمناء فرصة لطرح الملاحظات والإضافات.شباط 2024-انجز
فريق الإسناد
3أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت.محلس الأمناءالأمانة الدولية.ضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير.شباط 2024-انجز
الأمانة الدولية
الأمانة الوطنية
4ورش عمل للمناقشة العامة للتقرير.الأمانة الوطنيةأصحاب المصلحة الأوسعمشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات أصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة.آذار 20247450انجز
مجلس الأمناء
5نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الأمانة الدولية.الأمانة الوطنيةالأمانة الدولية اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها. آذار 2024-انجز
أصحاب المصلحة الأوسع
1تقرير الإنجاز السنوي 2024مجلس الأمناء أصحاب المصلحة الأوسعتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير.كانون الثاني 2024-جاري العمل
تشكيل لجنة إعداد التقرير.فريق الإسناد
2استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير.مجلس الأمناء مجلس الأمناء فرصة لطرح الملاحظات والإضافات.شباط 2024-جاري العمل
فريق الإسناد
3أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت.محلس الأمناءالأمانة الدولية.ضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير.شباط 2024-جاري العمل
الأمانة الدولية
الأمانة الوطنية
4ورش عمل للمناقشة العامة للتقرير.الأمانة الوطنيةأصحاب المصلحة الأوسعمشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات أصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة.آذار 20244750جاري العمل
مجلس الأمناء
5نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الأمانة الدولية.الأمانة الوطنيةالأمانة الدولية اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها. آذار 2024-جاري العمل
أصحاب المصلحة الأوسع
المجموع9,5
التحديات
الأهداف
المحور الثالث

النتائج والأثر وتعزيز النقاش العام

المتطلب رقم1.5,  7    7.1 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1التعاقد مع خبير عالمي متخصص لوضع "خطة الاستطلاع وقياس الأثر" بالاستعانة بتقنيات النت ووسائل الإعلام ومواقع التواصل.مجلس الأمناءالبنك الدولي1. تصميم نماذج "استمارة الاستبانة" الورقية وإلالكترونية المناسبة لواقع قطاعات النفط والغاز والتعدين في العراق وأن تكون سهلة الفهم لدى الجمهورالربع الاول من عام 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويلوالجهة الممولة 1. جاري العمل
الأمانة الوطنيةالمبادرة2. استحداث "قاعدة بيانات الأثر" لجمع وتحليل بيانات الاستبانة وعرض مخرجاتها في تقارير واضحة ومفهومة للعامة2. جاري العمل
أصحاب المصلحة الأوسع الممثلين في مجلس الأمناء وخارجه3. تقديم مقترحات مستقاة من تجارب دول المبادرة وقابلة للتطبيق في العراق3. جاري العمل
2تنظيم ما لا يقل عن ستة 6 ورشات عمل أو ندوات في بغداد والمحافظات بناء على مقترحات الخبير العالمي ومخرجات قاعدة بيانات الأثرمجلس الأمناءأصحاب المصلحة الأوسع الممثلين في مجلس الأمناء وخارجهتقديم التوصيات التي من شأنها تعميق الأثر ومعالجة مواطن الضعف في البرامج التي لم تحقق الأثر المنشود للورش:النصف الاول من عام 202528,51. جاري العمل
الأمانة الوطنية1. الورشة الأولى في محافظة ...2. جاري العمل
2. الورشة الثانية في محافظة ...3. جاري العمل
3. لورشة الثالثة في محافظة ...4. جاري العمل
4. الورشة الرابعة في محافظة ...5. جاري العمل
5. الورشة الخامسة في محافظة ...6. جاري العمل
6. الورشة السادسة في محافظة ...
3الفقرة (9) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 بعنوان تعزيز النقاش العام.1. الترويج لتقارير المبادرة بشكل فعال وإتاحتها للجمهور والمساهمة في النقاش العامالنصف الثاني من عام 2024 32,5 1. جاري العمل
وفقًا للمتطلب 7.1، يجب على مجلس الأمناء التأكد من أن إفصاح الحكومة والشركات واضحة ويتم الترويج لها بشكل نشط ومتاحة للجمهور وتساهم في النقاش العام من قبل أصحاب المصلحة الأوسع كالحكومة والبرلمانيين، والمجتمع المدني والشركات والإعلام.2. ضمان توصيل بيانات المبادرة ونتائجها في الوقت المناسب، فضلاً عن التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين2. جاري العمل
3. تشجيع واستكشاف طرق مبتكرة لتعزيز مساهمة المبادرة في النقاش العام والمشاركة مع المجتمعات في المناطق النائية حيث تجري الأنشطة الاستخراجية3. جاري العمل
4- بناء شراكات مع وسائل الإعلام المحلية والإذاعة والصحف المحلية للترويج للمبادرة وتعزيز النقاش العام4. جاري العمل
4تنظيم ثلاث ورش عمل في بغداد والمحافظات تخصص لتطوير قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني في فهم مفهوم الأثر في المبادرة وقياسهالمجتمع المدنيالإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني من ذوي الاهتمام بقطاعات النفط والغاز والتعدينمشاركة أوسع للمساعدة في إحداث الأثر ورصده:النصف الثاني من عام 2024 142501. جاري العمل
الأمانة الوطنية1. الورشة الأولى في محافظة ...2. جاري العمل
2. الورشة الثانية في محافظة ...3. جاري العمل
3. الورشة الثالثة في محافظة ...
5تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية لإلزام الإداري المستقل باستطلاع آراء الجهات المفصحة عن أثر المبادرة في قطاعات النفط والغاز والتعدين بإرسالمجلس الأمناءالإداري المستقلاحتواء الشروط المرجعية لتقارير الشفافية على نصوص لإلزام الإداري المستقل بـ:اذار 2024-1.انجز
الأمانة الوطنية1. إرسال استمارات استبانة الأثر مع نموذج الإفصاح المرسل للجهات المفصحة2.انجز
2. نشر مخرجات قاعدة بيانات الأثر في التقرير وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.9))
6تحديد عناوين رئيسية للمناقشات العامة من وحي بيانات تقرير الشفافية وبما يتناسب مع التحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ولها أثر مباشر في حياة المواطنينمجلس الأمناءأصحاب المصلحة الأوسعمحاور واضحة متفق عليها وجاهزة لإثارة النقاش العام بهدف إحداث الأثرآذار 2024-جاري العمل
الإداري المستقل
7تنظيم ندوة موسعة في مبنى مجلس النواب تتناول عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلسالأمانة الوطنيةأعضاء مجلس النوابتعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقةايلول 202412جاري العمل
المجتمع المدنيالجهات القضائية والرقابية
المجموع87,25
التحديات
الأهداف
المحور الثاني
معالجة التوصيات
توصيات الإداري المستقل في تقرير عام 2021
النشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1بناء قدرات الهيأة:مجلس الأمناءأصحاب المصلحة الأوسعيتم إنجاز المهام المطلوبة من خلال توفير الكادر كالآتي:كانون الثاني – آذار 2024-1. أنجز
تشكيل لجان فرعية: الامتثال، والمطابقة، والتقارير، ولجنة الإعلام والمشاركة وتكلف بالمهام المذكورة في التوصياتالأمانة الوطنيةوزارة النفط1. قيام مجلس الأمناء بتشكيل فريق الإسناد2. أنجز
وزارة الصناعة والمعادن2. قيام وزارتي النفط والصناعة والمعادن بتنسيب الكادر المطلوب للأمانة الوطنية3. انجز (https://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/other-publications)
3. نشر أوامر التشكيل والتنسيب على موقع المبادرة مع ذكر التفاصيل الآتية وتحديثها دورياً:
- الأعمال التي أنجزها منسبي الأمانة وأعضاء الفريق ونشر محاضر الاجتماع
- الجهات التي يمثلها موظفي الأمانة وأعضاء الفريق والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم وجداول الحضور
- آلية التنسيب والترشيح وآلية الإعفاء
2سجل التراخيصمجلس الأمناءالشركة الاستشارية1. سجل تراخيص محدث وشامل لقطاعات النفط والغاز والتعدين ومتاح للجمهور من خلال مواقع وزارتي النفط والصناعة والمعادن ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة الاستثمارات وهيأة المسح الجيولوجي وهيأة الشفافية.الربع الاول 2025 تتحددد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة 1. يواجه تحديات
التعاقد مع الشركة الاستشارية التي أنشأت سجل تراخيص النفط والغاز لغرض تحديثه وتطويره بموجب المتطلب 2,3 ليشمل تراخيص التعدين. وإقامة ورشة تدريب للتعريف بالسجل وكيفية إدخال البيانات فيه وتحديثهالأمانة الوطنيةدائرة العقود والتراخيص2. تحديد الجهات المسؤولة عن تحديث السجل مع وجود آلية مفصلة ومكتوبة لكيفية التحديث2. يواجه تحديات
دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة3. توثيق ورشة العمل التعريفية بمحضر موقع من الحاضرين يحوي تفاصيل الورشة وبرنامجها والاستبانة التي تبين مدى الاستفادة مع ذكر الأسماء والجهات مع الصور.3. يواجه تحديات
هيأة المسح الجيولوجي
3الكشف عن العقود الاستخراجية-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
4تنفيذ توصيات تقرير الاستشاري الدولي حول ملكية المنفعة-----تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة)
5مراجعة بيانات أصحاب النفوذ السياسي-----تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة)
6نشر الحسابات الختامية المدققة للشركات المملوكة للدولة-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
7الجهات المتلكئة في الإفصاح-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
8النشاط التعديني في القطاع الحرفي والمعامل الصغيرةمجلس الأمناءوزارة الصناعة والمعادنأن يشمل التحديث ما يأتي:نيسان 2024-1. جاري العمل
تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان الامتثال للمتطلب رقم 6.3 بخصوص الكشف عن حجم قطاع الصناعات الاستخراجية بالقيمة المطلقة وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتقدير نشاط القطاع غير الرسمي، بما في ذلك النشاط الحرفي وورش ومعامل التعدين الصغيرة الأمانة الوطنيةالإداري المستقل1. نشر تقديرات للأنشطة الاستخراجية غير الرسمية، بما في ذلك الأنشطة الحرفية والصغيرة الحجم في التقارير المستقبلية.2. جاري العمل
تتم أيضًا تغطية الإفصاح المتعلق بالنشاط الحرفي والمعامل الصغيرة في متطلبات رقم 1.5 و2.1 و3.2 و3.3.2. إجراء دراسة استشارية لتقييم قطاع التعدين والحرف الصغيرة.
9تعزيز النقاش العام-----تمت معالجة الأمر في محور (النتائج والإثر وتعزيز النقاش العام)
10الإفصاح المنهجي-----تمت معالجة الأمر في محور (الإفصاح المنهجي)
11البيانات المفتوحةالأمانة الوطنيةالإداري المستقل1. اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة ومتاحة للجمهور بخصوص البيانات المفتوحة وسهولة تداول البيانات وإعادة استخدامها.النصف الثاني من عام 2024-1.انجز
امتثالاً للمتطلب رقم 7.2، يجب أن تكون البيانات المنشورة متاحة للجمهور وقابلة للقراءة آليًا وتفاعلية وسهلة المراجعة.أصحاب المصلحة الأوسع2. إتاحة البيانات المفتوحة على شكل CSV أو Excel بما في ذلك جميع الجداول والرسوم البيانية والأشكال الواردة في التقارير.2.انجز
1. تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان اتباع سياسة البيانات المفتوحة في نشر تقرير الشفافية والملخص التنفيذي وبقية التقارير3. جعل بيانات الإفصاح المنهجي قابلة للقراءة والتفاعلية والتشغيل حتى يمكن مقارنتها مع غيرها من البيانات المتاحة للجمهور3.انجز
2. تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة على النت لضمان الامتثال لهذا المتطلب4. الشروط المرجعية لتقارير الشفافية تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة.4.انجز
5. الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة.5.انجز
6. إعادة نشر تقرير 2019-2020 بما يتناسب وسياسة البيانات المفتوحة6.انجز
(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.8))
12توصيات التقارير السابقة:مجلس الأمناءالجهات ذات العلاقة1. تكليف فريق الإسناد بمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ويفضل تكليف مسؤول مخصص لمتابعة كل توصية على حدة مع تحديد الكلفة والاطار الزمني والمعوقات... الخ.تشرين الأول – كانون الأول 2024-1. 1- جاري العمل
امتثالاً للمتطلب رقم 7.3، بخصوص اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة لتحديد أسباب الفجوات والتناقضات والتحقيق فيها ومعالجتها والنظر في التوصيات الناتجةالأمانة الوطنية2. اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة بهدف تعزيز أثر المبادرة في إدارة الموارد الطبيعية.2- جاري العمل
3. النظر في تحسين إجراءات تحليل ومتابعة التوصيات3- جاري العمل
2.  
المجموع-
التحديات
الأهداف
المحور الأول
متطلبات التحقق
متطلبات التحقق
المتطلبات 7.3 وقرارات البورد الدولي رقم 2023-55 / BM-58 المتعلق بتحديد موعد التحقق
ورقم 2019-56 / BM-45 BM-45/ 56-2019 بخصوص الإجراءات التصحيحية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات ((جاري العمل، يواجه تحديات، أنجز))
الإجراءات التصحيحية:
1عقد اجتماع لمجلس الأمناء بحضور الرئيس ومشاركة الأمانة الدولية لمناقشة ضعف المشاركة ووضع المعالجات بما يتوافق ومعايير المتطلب 1,2 وتوثيق ذلك في محضر يوقع عليه الجميعرئيس المجلس الحكومة الشركات المجتمع المدنيمجلس الأمناء1. مشاركة كاملة وفعالة لجميع الجهات الممثلة في المجلس وعدم اقتصار دورها على الإفصاح عن البيانات فقط. 2. سعي الأعضاء لدى الجهات التي يمثلونها لضمان تبني برنامج الإفصاح المنهجيكانون الثاني 20241. انجز 2. جاري العمل
2إعادة هيكلة مجلس الأمناء ليتوافق مع المتطلب1.4 وتعديل الأمر الديواني 23512 تبعاً لذلك.رئيس المجلسمجلس الأمناءأمر ديواني جديد لضمان:نيسان 2024 -1. جاري العمل
الحكومةأصحاب المصلحة الأوسع1.     مجلس أمناء فعال يعمل باستقلالية كاملة وممثل فيه كل أصحاب المصلحة المتعددين2. جاري العمل
الشركاتالأمانة العامة لمجلس الوزراء2.     وجود فقرات النظام الداخلي بما في ذلك مهام وصلاحيات المجلس والأمانة الوطنية وآلية اختيار الأعضاء الأصلاء والبدلاء ومراعات التوازن بين الجنسين3. جاري العمل
المجتمع المدني3.     تحديد مسؤولية وزارة النفط في توفير المستلزمات المالية والإدارية
الأمانة الوطنية
3إعادة صياغة خطة العمل لتتناسب مع المتطلب1.5مجلس الأمناءأصحاب المصلحة الأوسع1. خطة عمل نابعة عن مشاورات أصحاب المصلحة الأوسع في الحكومة والشركات والمجتمع المدنيكانون الثاني 2023 -1. أنجز
فريق الإسناد2. تتضمن أنشطة محددة التكاليف ومصادر التمويل2. أنجز
الأمانة الوطنية3. تتضمن إجراءات لمتابعة التوصيات الصادرة عن إجراءات التحقق وعن تقارير الشفافية3. أنجز
4. قابلة للتحديث لتعكس المتابعة المستمرة للتنفيذ وتدعم الجهود الساعية للحصول على دعم الجهات المانحة4. انجز
4تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لتضم آلية محدثة ومتطورة لنشر العلاقات المالية بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة تشمل مصادر تمويل موازناتها التشغيلية والاستثمارية وكلف الإنتاج والأرباح ومساهماتها في تمويل الموازنة الإتحادية والقروض الممنوحة لها وذلك وفقاً للمتطلب2,6,أ والمتطلب 2,6,بمجلس الأمناءالإداري المستقل1. العلاقات المالية بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة موضحة ومفصلة ومتاحة للجمهور.اذار 2024-1.انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. القروض أو ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة لأي من شركات النفط والغاز والتعدين منشورة ومتاحة للجمهور.2.انجز
الأمانة الوطنية3. وجود مساعي لتشجيع الإفصاح عن هذه البيانات من خلال برنامج الإفصاح المنهجي ومن خلال تقرير الشفافية السنوي3.انجز
(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.5)، جدول رقم (1) مشاركة الشركات المملوكة للدولة)
5ورشة عمل بمشاركة السكرتارية الدولية والبنك الدولي لتوضيح موضوع الأهمية النسبية وتقييم التعليقات التي قررها المجلس في التقارير السابقة وذلك وفقاً للمتطلب 4,1 والمتطلب 4,9 وتوثيق ذلك في محضر ينشر في الموقع ويكون متاح للجمهور.الأمانة الوطنيةمجلس الأمناء1. مطابقات تقارير الشفافية تتضمن تقييماً واضحاً من قبل الإداري المستقل للأهمية النسبية (Materiality) الخاصة بالشركات الممتنعة عن الإفصاح، وتقديم التوصيات بشأن تأثير ذلك على شمولية المطابقة.اذار 2023-1. انجز
فريق الإسناد2. توثيق متكامل لمناقشات مجلس الأمناء وآلية لوضع عتبات الأهمية النسبية.2. انجز
الإداري المستقل3. السعي لإلزام الشركات التي لها مدفوعات ضمن نطاق الأهمية النسبية بالإفصاح بموجب نماذج الإفصاح المتفق عليها.3. انجز
6تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لتضم آلية محدثة ومتطورة لنشر الإيرادات النقدية والعينية وتحويلاتها المادية ونشر خريطة العلاقات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة وذلك وفقاً المتطلب 4,5مجلس الأمناءالإداري المستقل1. الإفصاح عن جميع إيرادات الشركات المملوكة للدولة والتي تكون ضمن نطاق الأهمية النسبية لأهمية النسبية سواء كانت نقدية أو عينية، وجميع تحويلاتها من وإلى الحكومة.اذار 2024-1.انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. لتعزيز الامتثال، يتم السعي لنشر خريطة واضحة لجميع العلاقات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة2.انجز
الأمانة الوطنية(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.5)، جدول رقم (1) مشاركة الشركات المملوكة للدولة)
7تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان نشر البيانات بصورة تفصيلية وليست إجمالية والسعي للإفصاح بمستوى المشروع. وفق آلية محدثة ومتطورة لنشر الإيرادات النقدية والعينية وذلك وفقاً المتطلب 4,7 والقرارات التي وافق عليها البورد الدولي في اجتماعه السادس والثلاثين في بوغوتامجلس الأمناءالإداري المستقل1. نشر بيانات المطابقة، بما في ذلك الكلف المستردة وأجور الربحية وغيرها بصورة تفصيلية حسب الشركة وتدفق الإيرادات والجهة الحكومية.اذار 2024-1.انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. السعي للإفصاح عن مستوى (المشروع) فيما يخص الرسوم والضرائب الخاصة بقطاعات محددة قبل الموعد النهائي لتقرير الشفافية.2.انجز
الأمانة الوطنية(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.6))
8تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان موثوقية البيانات المنشورة بموجب معايير التدقيق الدولية ووفقاً للمتطلب 4,9.ب. 3 والشروط المرجعية للإداري المستقل المعتمدة لدى البورد الدولي.مجلس الأمناءالإداري المستقل1. جميع البيانات المالية لتقرير الشفافية خاضعة لمراجعة مدقق خارجي مستقل بموجب معايير التدقيق الدولية ووفقا للمتطلب 4.9.ب.3 والشروط المرجعية للإداري المستقل المعتمدة لدى البورد الدولي. اذار 2024-1.انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. تقرير الشفافية يتضمن تقييماً حول ما إذا كانت جميع الجهات الحكومية والشركات العالمية المشمولة بالتقرير قد أفصحت فعلاً عن البيانات المطلوبة.2.انجز
الأمانة الوطنية3. تقرير الشفافية ينشر جميع الثغرات ونقاط الضعف في عملية جمع البيانات بما في ذلك تسمية الجهات التي لم تلتزم بآلية الإفصاح، وتقييم أثر ذلك على شمولية وموثوقية التقرير.3.انجز
4. تقرير الشفافية يتضمن ملخصا شاملاً عن عمل الإداري المستقل والقيود المفروضة على التقييم المقدم. ويتضمن تقييماً لشمولية وموثوقية البيانات (المالية) المقدمة.4.انجز
(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.7))
9تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان الإفصاح التفصيلي للمنافع الاجتماعية وفقاً للمتطلب 6,1مجلس الأمناءالإداري المستقلإفصاح تفصيلي (ليس إجمالي) عن المنافع الاجتماعية الإلزامية يتضمن المبالغ المدفوعة ونوعها والجهة المستفيدة، مع ذكر اسم ووظيفة المستفيد غير الحكومي (طرف ثالث) وما إذا كانت النفقات قد تم تقديمها نقدًا أو عينيااذار 2024-(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.1))
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع
الأمانة الوطنية
10تحديث خطة النشر والتوزيع والخطة الإعلامية وفقاً للمتطلب 7,1مجلس الأمناءالإداري المستقل1. جميع بيانات تقارير الشفافية منشورة بشكل فعال ومتاحة للجمهور وخاضعة للنقاش العامحزيران 2024-         1. جاري العمل
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. خطة إعلامية تتطلع إلى ما هو أبعد من التعريف بالمبادرة والتركيز واستعراض ومناقشة الأولويات الوطنية المحددة في خطة العمل.2. جاري العمل
الأمانة الوطنية3. إشراك أصحاب المصلحة الأوسع في نشر مخرجات التقارير والتوعية بها. وأن يشمل ذلك البرلمانيين والأكاديميين ووسائل الإعلام وسكان المناطق القريبة من المواقع.3. جاري العمل
4. اعتماد سياسة البيانات المفتوحة بشأن إتاحة البيانات وإصدارها وإعادة استخدامها4. جاري العمل
11تضمين خطة العمل آلية لمتابعة توصيات التقارير السابقة وفقاً للمتطلب 7,3مجلس الأمناءالإداري المستقل1. متابعة مستمرة لتوصيات التقارير السابقة 2023-1. انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. تحديد أسباب الفروقات في البيانات ومعالجة التحديات في عملية الإفصاح والتحقيق فيها.2. انجز
الأمانة الوطنية3. قيام المجلس بخطوات استباقية بدور أكثر استباقية في إضافة توصياته الخاصة إلى توصيات الإداري المستقل.3. انجز
12تضمين خطة العمل ألية تفصيلية تضمن احتواء تقرير الإنجاز السنوي لكافة معايير المتطلب 7,4مجلس الأمناءالإداري المستقل1. تمكين جميع أصحاب المصلحة الأوسع من إضافة أية مدخلات في تقرير الإنجاز السنوي وأن يتم عكس وجهات نظرهم بشكل مناسب.كانون الثاني 2024-1. انجز
فريق الإسنادأصحاب المصلحة الأوسع2. يتضمن تقرير الإنجاز السنوي وصفا سرديا للجهود المبذولة لتعزيز أثر تنفيذ المبادرة2. انجز
الأمانة الوطنية
نشاطات متفرقة لها علاقة بمتطلبات التحقق
13عمل منشورات تعريفية عن دور الشركات العامة وتوضح آلية تعامل الشركات العامة مع الحكومة من حيث المدفوعات والمستحقاتالأمانة الوطنيةأصحاب المصلحة الأوسعتوضيح دور الشركات العامة وكيفية انتقال الإيرادات من الشركات الى الحكومة حيث يمكن للعامة فهم العلاقات بين الشركات العامة والحكومة. كانون الثاني - آذار 20242يواجه تحديات بسبب عدم توفر التخصيصات
14عقد اجتماع عام لشركات النفط والغاز والتعدين برعاية وزير النفط وحضور الأمانة الدولية والبنك الدولي يتم فيه مناقشة دور الشركات ومسؤولياتها بموجب المتطلب 1.2 ويتم توقيع محضر بالفقرات الرئيسية المتفق عليها. على أن تتضمن المناقشات:رئيس المجلسالشركات العالمية1. صدور إعلان ينشر على مواقع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين تلتزم الشركات بموجبه بالتطبيق الكامل لمتطلبات ومعايير مبادرة الشفافية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:الربع الاول من عام202491. يواجه تحديات بسبب عدم الاستجابة
1. سياسة شفافية العقود بموجب المتطلب 2,4 وسياسة الحكومة في نشر العقود المنشورة على موقع الوزارة على الرابط، التعميم الصادر بتوقيع الوكيل كريم حطاب ذي العدد111 بتاريخ8/4/2019 وكتاب معالي الوزير ثامر الغصبان ذي العدد 124 بتاريخ 27/4/2020 وتعميم معالي الوزير حيان عبد الغني السواد ذي العدد 1094بتاريخ 11/12/2023 وتعميم التريث بتوقيع معالي الوزير حيان عبد الغني السواد ذي العدد 134 بتاريخ18/2/2024مجلس الأمناءالشركات الوطنية- تطبيق برامج الإفصاح المنهجي وملكية المنفعة وشفافية العقود... إلخ2. يواجه تحديات بسبب عدم الاستجابة
2. أثر تلكؤ الشركات في الإفصاح عن بياناتها على دقة وشمولية وأهمية تقرير 2021 وكما يأتي:فريق الإسنادالمجتمع المدني- الإفصاح عن البيانات المطلوبة لتقارير الشفافية بالشكل والوقت المحدد في نماذج الإفصاح3. يواجه تحديات بسبب عدم الاستجابة
- 17 شركة فقط من أصل 27 شركة في جولات التراخيص أفصحت عن بياناتها.الأمانة الوطنيةالإعلام- المشاركة الكاملة والفعالة والمؤثرة والمتواصلة في نشاطات هيأة الشفافية بما في ذلك الإفصاح عن البيانات وحضور اجتماعات المجلس.4. يواجه تحديات بسبب عدم الاستجابة
- 34 شركة فقط من أصل 56 شركة مشترية للنفط الخام أفصحت عن بياناتها- تنظيم ورش تعريفية ميدانية لموظفيهم والمشاركة في تنظيم برامج رفع القدرات لأعضاء المجلس والأمانة الوطنية
- أقل من 5% من الشركات قدمت بياناتها بالدقة والموثوقية المطلوبة- قيام ممثلي الشركات في مجلس الأمناء باطلاع الشركات العالمية والوطنية على مناقشات وقرارات المجلس
- كل الشركات لم تقدم بياناتها المطلوبة لبرنامج ملكية المنفعة.- نشر نشاطات وأخبار المبادرة في مواقع الشركات
2. اتفاق الشركات مع وزارتي النفط والصناعة والمعادن على سياسة موحدة لـ "شفافية العقود" تتضمن تحديد العقود المطلوب نشرها من حيث نوعية العقد والحد الأدنى لمبلغه وحجم البيانات المسموح بنشرها وآلية النشر. وأن تكون هذه السياسة متاحة للجمهور على مواقع الوزارتين والشركات الوطنية والعالمية
3. صدور توجيهات جديدة في وزارتي النفط والصناعة والمعادن تلزم الشركات الاستخراجية في الوزارتين بنشر عقودها الموقعة في عام 2021 وما بعده بموجب سياسة نشر العقود أعلاه
4. مناقشة منظومة عشتار بين شركة bp ووزارة النفط وبيان إن كانت كافية لنشر البيانات والنظر في إمكانية دمجها في برنامج الإفصاح المنهجي
15السعي لدى وزارة الصناعة والمعادن لإصدار توجيهات تلزم شركاتها العاملة في قطاع التعدين بنشر حساباتها الختامية عل موقع الوزارة ومواقع الشركات أسوة بتوجيهات وزارة النفط الصادرة بموجب الفقرة الثانية من تعميم الوزير ذي العدد 1094 بتاريخ 11/12/2023مجلس الأمناءالشركات الوطنية العاملة بمجال التعدين1. صدور تعميم بتوقيع وزير الصناعة والمعادن يلزم شركاته العاملة في قطاع التعدين بنشر نسخ من الحسابات الختامية وشهادة التأسيس. على أن يذكر في الحسابات الختامية عبارة توضح إن كانت مستوفية لمصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي أم إنها لا زالت في طور التدقيقكانون الثاني 2025-1. جاري العمل
الأمانة الوطنيةأصحاب المصلحة الأوسع2. الحسابات الختامية وشهادات التأسيس لجميع الشركات الوطنية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين منشورة أصولياً في مواقع الشركات.2. جاري العمل
16الفقرة (6) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 حول نشر الحسابات الختامية بموجب للمتطلب 2.6, ب تسريع عملية التدقيق للشركات المملوكة للدولة ونشر بياناتها المالية المدققةمجلس الأمناءوزارة النفط1. السعي لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض تسريع إجراءات التدقيقالربع الاول من عام 2024 -1. جاري العمل
الأمانة الوطنيةوزارة الصناعة والمعادن2. حث الشركات على الاستمرار بنشر الحسابات الختامية المدققة2. جاري العمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي3. قيام الهيأة بنشر الحسابات الختامية أو توثيق ونشر المعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون النشر في التاريخ المحدد3. جاري العمل
17تحديث سجل التراخيص ونشره في مواقع وزارة النفط ودائرة العقود والتراخيص البتروليةالأمانة الوطنيةالمكتب الإعلامي في وزارة النفطسجل تراخيص كامل محدث ومنشور على المواقع ومتاح للجمهوراذار 2024-انجز
فريق الإسناددائرة العقود والتراخيص البترولية
أصحاب المصلحة الأوسع
المجموع9