التحديات
الأهداف
المحور السادس
الإفصاح المنهجي
المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1ورشة عمل يحضرها قانونيون متخصصون تكرس لمراجعة القوانين والتعليمات للتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض ومعايير الإفصاح المنهجيالأمانة الوطنيةالدوائر القانونية في الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة1. عدم تعارض الإفصاح المنهجي مع أية قوانين أو أحكام قانونية في العراقكانون الثاني إلى نيسان 2024 47501. جاري العمل
2. تسليم توصيات الورشة إلى الجهة المراد التعاقد معها لوضع خارطة الطريق2. جاري العمل
2التعاقد مع جهة خارجية متخصصة لإعداد خارطة طريق لتطبيق متطلبات الإفصاح المنهجي في العراقالأمانة الوطنيةالشركات المتخصصة 1. وضع آلية واضحة محددة زمنياً لتطبيق مشروع الإفصاح المنهجي وتحديد مسؤولية الجهات المعنية فيها.كانون الثاني إلى نيسان 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة1. جاري العمل
مجلس الأمناء2. تحديد الإمكانات والعوائق التي تحول دون التنفيذ2. جاري العمل
3. تحديد البيانات المشمولة والتي يمكن إتاحتها للجمهور أو التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق3. جاري العمل
3تشجيع الجهات المفصحة على تقديم المعلومات المطلوبة حال توفرها دون الحاجة لانتظار الغير المتوفر حالياً.مجلس الأمناءالشركات العالميةمعرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي.كانون الثاني إلى نيسان 2024-جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات المملوكة للدولة
الجهات الحكومية ذات العلاقة
4إقامة ثلاث ورشات عمل تعريفية للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية لاطلاعها على برنامج الإفصاح المنهجي وأهميته في تطبيق الشفافية. بهدف رفع مستوى الوعي والتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ المبادرة.مجلس الأمناءالجهات الحكوميةمعرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي. أيار – آب 202414250جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات الاستخراجية
5ثلاث ورش عمل لتدريب الوحدات الإدارية والأشخاص الذين سيكلفون بإدارة المشروع في الجهات المعنية لغرض اطلاعهم على متطلبات المشروع والخطوات الموجودة في خارطة الطريق ووضع جدول زمني للتنفيذالأمانة الوطنيةالجهات الحكومية المعنية توفير بيئة عمل تنسيقية متكاملة تسهل تنفيذ ومتابعة المشروع.أيار – آب 202414250جاري العمل
الشركات العامة
الشركات العالمية
6تحديد نوع البيانات ومدى التفاصيل المراد الإفصاح عنها والَية شمولية ودقة البياناتمجلس الأمناءالجهات الحكومية المعنية نشر البيانات ذات العلاقة بالقطاع الاستخراجي والابتعاد عن نشر البيانات غير الهامة وضمان موثوقية وشمولية البيانات المنشورة. أيلول - كانون الأول 2024-جاري العمل
فريق الإسنادالشركات العامة
الشركات العالمية
7المباشرة بنشر بيانات الإفصاح الممنهجفريق الإسنادالجهات الحكومية المعنية بيانات محدثة وموثوقة بصيغة تتماشى مع متطلبات الإفصاح وتكون متاحة للعامةأيلول - كانون الأول 2024-جاري العمل
الأمانة الوطنيةالشركات العامة
الشركات العالمية
8ورشة عمل تعريفية عن منظومة عشتار الشركات العالميةمجلس الأمناء1. تعريف المجلس بمنظومة عشتار بيان إن كانت كافية لنشر البياناتأيلول - كانون الأول 202447501. جاري العمل
الأمانة الوطنية2. النظر في إمكانية دمجها بمشروع الإفصاح المنهجي2. جاري العمل
3. البحث في إمكانية نشر سجل التراخيص فيها3. جاري العمل
9التنسيق مع المكتب الإعلامي للنشر في المواقعالأمانة الوطنيةالمكتب الإعلامي في وزارة النفطنشر البيانات على نطاق واسع-تمت المعالجة في محور النشر والخطة الإعلامية
10الفقرة (10) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 بخصوص الإفصاح المنهجي.1. تشجع الجهات المفصحة على نشر البيانات حال جهوزيتها دون الحاجة لانتظار بقية المعلومات المطلوب نشرها-1. جاري العمل
تحديات الإفصاح وتمنع الجهات المفصحة بتسليم البيانات بالشكل والوقت المطلوب رغم توجيهات الوزارة.2. عمل دراسة جدوى لدراسة المعوقات المحتملة لتطبيق الإفصاح المنهجي2. تمت المعالجة في الفقرة (2) أعلاه
3. تحديثات متواصلة لموقع الهيأة بإضافة روابط للبيانات المنشورة في مواقع الإفصاح.3. جاري العمل
المجموع38
التحديات
الأهداف
المحور الخامس
الموازنة الاتحادية
المعيار 3.2   ,   3.3 ,  4.10  عقود جولات التراخيص، الموازنة السنوية
تالنشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1التعاقد مع خبراء دوليين ومحليين لإعداد دراسة مقارنة تخصصية عن الموازنة الاتحادية والانحراف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية للأعوام 2021 وما يليه. والتركيز على موازنة الأعوام الثلاث. وتحليل نسب الإنجاز في ظل تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع التركيز على المنافع الاجتماعية وتخصيصات البترودولار.المجلسالبنك الدولي1. تقييم مهني لتجربة الموازنة الثلاثية ومدى انعكاس البرنامج الحكومي على بنودها وتقديم التوصيات الناجعة.النصف الثاني من عام 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة 1. جاري العمل
الأمانة الوطنيةوزارة المالية2. قياس مدى الانحراف بين التخصيص والمصروف فعلاً.2. جاري العمل
وزارة التخطيط3. تحديد مبالغ البترودولار وتنمية الأقاليم المصروفة فعلاً وقياس اتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياً. 3. جاري العمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي4. نموذج جديد لفصل الموازنة التشغيلية عن الاستثمارية.4. جاري العمل
الشركات الوطنية
الشركات العالمية
2ورشة عمل تخصصية لمجلس النواب والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة مدى اتفاق بنود الموازنة الاتحادية مع المنهاج الحكومي في رحاب الدراسة أعلاه وتقديم التوصياتالمجلسمجلس النواب1. الاطلاع على الانحرافات وسبل معالجتها واتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياًالنصف الثاني من عام 2024121. جاري العمل
الأمانة الوطنيةوزارة المالية2. خلق فرص للتنمية المستدامة 2. جاري العمل
وزارة التخطيط3. اعتماد مبدأ موازنة البرامج بدلا عن موازنة البنود3. جاري العمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي4. الاطلاع على مبالغ صرف البترودولار وتنمية الأقاليم4. جاري العمل
البنك الدولي أساتذة الجامعات
المجتمع المدني
3ثلاث ورش عمل لمناقشة المنافع الاجتماعية وسبل الاستفادة منها في تنمية المناطق السكنية القريبة من المواقعالمجلسسكان المناطق المستفيدةرصد النتائج الآتية من خلال استبانة الأثر وتقديم التوصيات بها:النصف الاول من عام 2025142501. جاري العمل
الأمانة الوطنيةمجلس النواب1. متابعة إداء الشركات ومجالس المحافظات وتأشير المخالفات في بنود الصرف وأسبابها وتقديم التوصيات للمعالجة2. جاري العمل
مجلس المحافظة2. إطلاع السكان على الفوائد المتوخاة من المبالغ المخصصة
الشركات الوطنية
الشركات العالمية
اللجنة المالية في المجتمع المدني
4دراسة إمكانية تعميم نص المادة 26\6 في عقود جولة التراخيص الرابعة المتعلقة بتخصيص 10% من قيمة العقد لاستثمارها في تحسين واقع البنى التحتية في مناطق المجاورة خارج مناطق الشركاتالشركاتسكان المناطق المستفيدةالحصول على الدراسة وتقديمها كمقترح للجهات المعنيةالربع الثاني من عام 2024تتحدد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة جاري العمل
المجتمع المدنيمجلس المحافظة
الأمانة الوطنيةالشركات الوطنية
الشركات العالمية
5تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لإلزام الإداري المستقل بتضمين نماذج الإفصاح تفاصيل أكثر دقة عن المنافع الاجتماعيةمجلس الأمناءالإداري المستقلنشر أكثر ما يمكن من تفاصيل المنافع الاجتماعية واطلاع السكان وأصحاب المصلحة الأوسع عن موارد الصرف الفعلية والانحرافاتنيسان 2024-انجز
الأمانة الوطنية(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.10))
المجموع36250
التحديات
الأهداف
المحور الثاني
معالجة التوصيات
توصيات الإداري المستقل في تقرير عام 2021
النشاطالجهات المسؤولةالجهات المستهدفةالنتائج المتوخاةالإطار الزمنيالكلفة التخمينيةالملاحظات
(مليون دينار)
1بناء قدرات الهيأة:مجلس الأمناءأصحاب المصلحة الأوسعيتم إنجاز المهام المطلوبة من خلال توفير الكادر كالآتي:كانون الثاني – آذار 2024-1. أنجز
تشكيل لجان فرعية: الامتثال، والمطابقة، والتقارير، ولجنة الإعلام والمشاركة وتكلف بالمهام المذكورة في التوصياتالأمانة الوطنيةوزارة النفط1. قيام مجلس الأمناء بتشكيل فريق الإسناد2. أنجز
وزارة الصناعة والمعادن2. قيام وزارتي النفط والصناعة والمعادن بتنسيب الكادر المطلوب للأمانة الوطنية3. انجز (https://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/other-publications)
3. نشر أوامر التشكيل والتنسيب على موقع المبادرة مع ذكر التفاصيل الآتية وتحديثها دورياً:
- الأعمال التي أنجزها منسبي الأمانة وأعضاء الفريق ونشر محاضر الاجتماع
- الجهات التي يمثلها موظفي الأمانة وأعضاء الفريق والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم وجداول الحضور
- آلية التنسيب والترشيح وآلية الإعفاء
2سجل التراخيصمجلس الأمناءالشركة الاستشارية1. سجل تراخيص محدث وشامل لقطاعات النفط والغاز والتعدين ومتاح للجمهور من خلال مواقع وزارتي النفط والصناعة والمعادن ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة الاستثمارات وهيأة المسح الجيولوجي وهيأة الشفافية.الربع الاول 2025 تتحددد لاحقا بناء على توفر التمويل والجهة الممولة 1. يواجه تحديات
التعاقد مع الشركة الاستشارية التي أنشأت سجل تراخيص النفط والغاز لغرض تحديثه وتطويره بموجب المتطلب 2,3 ليشمل تراخيص التعدين. وإقامة ورشة تدريب للتعريف بالسجل وكيفية إدخال البيانات فيه وتحديثهالأمانة الوطنيةدائرة العقود والتراخيص2. تحديد الجهات المسؤولة عن تحديث السجل مع وجود آلية مفصلة ومكتوبة لكيفية التحديث2. يواجه تحديات
دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة3. توثيق ورشة العمل التعريفية بمحضر موقع من الحاضرين يحوي تفاصيل الورشة وبرنامجها والاستبانة التي تبين مدى الاستفادة مع ذكر الأسماء والجهات مع الصور.3. يواجه تحديات
هيأة المسح الجيولوجي
3الكشف عن العقود الاستخراجية-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
4تنفيذ توصيات تقرير الاستشاري الدولي حول ملكية المنفعة-----تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة)
5مراجعة بيانات أصحاب النفوذ السياسي-----تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة)
6نشر الحسابات الختامية المدققة للشركات المملوكة للدولة-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
7الجهات المتلكئة في الإفصاح-----تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق)
8النشاط التعديني في القطاع الحرفي والمعامل الصغيرةمجلس الأمناءوزارة الصناعة والمعادنأن يشمل التحديث ما يأتي:نيسان 2024-1. جاري العمل
تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان الامتثال للمتطلب رقم 6.3 بخصوص الكشف عن حجم قطاع الصناعات الاستخراجية بالقيمة المطلقة وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتقدير نشاط القطاع غير الرسمي، بما في ذلك النشاط الحرفي وورش ومعامل التعدين الصغيرة الأمانة الوطنيةالإداري المستقل1. نشر تقديرات للأنشطة الاستخراجية غير الرسمية، بما في ذلك الأنشطة الحرفية والصغيرة الحجم في التقارير المستقبلية.2. جاري العمل
تتم أيضًا تغطية الإفصاح المتعلق بالنشاط الحرفي والمعامل الصغيرة في متطلبات رقم 1.5 و2.1 و3.2 و3.3.2. إجراء دراسة استشارية لتقييم قطاع التعدين والحرف الصغيرة.
9تعزيز النقاش العام-----تمت معالجة الأمر في محور (النتائج والإثر وتعزيز النقاش العام)
10الإفصاح المنهجي-----تمت معالجة الأمر في محور (الإفصاح المنهجي)
11البيانات المفتوحةالأمانة الوطنيةالإداري المستقل1. اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة ومتاحة للجمهور بخصوص البيانات المفتوحة وسهولة تداول البيانات وإعادة استخدامها.النصف الثاني من عام 2024-1.انجز
امتثالاً للمتطلب رقم 7.2، يجب أن تكون البيانات المنشورة متاحة للجمهور وقابلة للقراءة آليًا وتفاعلية وسهلة المراجعة.أصحاب المصلحة الأوسع2. إتاحة البيانات المفتوحة على شكل CSV أو Excel بما في ذلك جميع الجداول والرسوم البيانية والأشكال الواردة في التقارير.2.انجز
1. تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان اتباع سياسة البيانات المفتوحة في نشر تقرير الشفافية والملخص التنفيذي وبقية التقارير3. جعل بيانات الإفصاح المنهجي قابلة للقراءة والتفاعلية والتشغيل حتى يمكن مقارنتها مع غيرها من البيانات المتاحة للجمهور3.انجز
2. تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة على النت لضمان الامتثال لهذا المتطلب4. الشروط المرجعية لتقارير الشفافية تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة.4.انجز
5. الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة.5.انجز
6. إعادة نشر تقرير 2019-2020 بما يتناسب وسياسة البيانات المفتوحة6.انجز
(راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.8))
12توصيات التقارير السابقة:مجلس الأمناءالجهات ذات العلاقة1. تكليف فريق الإسناد بمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ويفضل تكليف مسؤول مخصص لمتابعة كل توصية على حدة مع تحديد الكلفة والاطار الزمني والمعوقات... الخ.تشرين الأول – كانون الأول 2024-1. 1- جاري العمل
امتثالاً للمتطلب رقم 7.3، بخصوص اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة لتحديد أسباب الفجوات والتناقضات والتحقيق فيها ومعالجتها والنظر في التوصيات الناتجةالأمانة الوطنية2. اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة بهدف تعزيز أثر المبادرة في إدارة الموارد الطبيعية.2- جاري العمل
3. النظر في تحسين إجراءات تحليل ومتابعة التوصيات3- جاري العمل
2.  
المجموع-
التحديات
الأهداف
المحور الحادي عشر
هيكلية الهيأة
المتطلب رقم 1.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
والفقرات (1 و2) من الإجراءات التصحيحية