إن القرار الذي اتخذته المبادرة مؤخرا بتعليق عضوية ووضع العراق كبلد ممتثل يمكن أن يشكل ، في ظل بيئة الشفافية الهشة السائدة في القطاع النفطي ، ضربة مدمرة طويلة الأمد للشفافية ويلغي عشر سنوات من الجهود العراقية. ولذلك، من الضروري أن یتدخل البرلمان ومجلس الوزراء، بقوة وفورا، عن طریق إلزام کل من وزارة النفط والسكرتارية الوطنية (العراقية) للمبادرة بالامتثال الکامل والفعال وفي الوقت المطلوب لمعیار( إيتي) المبادرة لعام 2016 لضمان الحصول على تقرير مطابقة إیجابی يضمت استعادة وضع العراق وتعزيزه باعتباره بلدا ملتزما بمبادرة الشفافية